2015 - 1

این ماده در دو فاز قابل درج است. یکی از طرف متعهد و دیگری از طرف متعهد له.

۱- از طرف متعهد:

قاعدتا در همه قراردادها نوشته می شود که متعهد نمی تواند بدون کسب اجازه قبلی از متعهد له ، موضوع قرارداد را کلا یا جزئا به غیر واگذار نماید. این بند به معنای عدم حق واگذاری جزیی موضوع قرارداد از سوی متعهد نیست بلکه به معنای این است که در تمامی موارد واگذاری جزیی ، اخذ مجوز قبلی از متعهدله صورت پذیرد.

واگذاری کلی کار نیز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست مگر در دو قالب:

الف – خلع ید از متعهد صورت پذیرفته و متعهد له کار را به دیگری واگذار نماید.

ب- با حفظ مسوولیت کلی متعهد (مسوولیت تضامنی) ، کل قرارداد به متعهد ثانوی واگذار شود. (Assignment)

۲- از طرف متعهدله:

این مورد را می توان در دو قالب مطرح کرد:

یکی اینکه متعهدله این حق را برای خود محفوظ بدارد که متعهدله دیگری را بجای خود در اثنای قرارداد جایگزین نماید. در اینخصوص به نظر می رسد بصورت یکطرفه امکان پذیر نباشد و نمی توان طرف قرارداد را بصورت یکطرفه تغییر داد.

دومی اینکه متعهدله مجاز باشد کلا یا جزئا موضوع قرارداد را به شخص متعهد ثالثی واگذار نماید. در خصوص واگذاری کلی قرارداد که همان معانی مذکور در بند الف و ب فوق الذکر را خواهد داشت. و در مورد واگذاری جزیی نیز معمولا در ذیل موضوعات قراردادی یا طی ماده ای جداگانه قید می گردد که متعهدله می توان تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد از موضوع قرارداد کاهش دهد.