experts - Copy

موضوع قرارداد از ارکانی ترین بخشهای قرارداد است. اولین وظیفه یک قراردادنویس احراز چارچوب و ابعاد موضوع قرارداد و در عین حال رافع و مانع بودن آن است. موضوع قرارداد بایستی دارای چنان جامعیتی باشد که تمامی مفاد قرارداد را در بربگیرد و هر یک از آیتمهای قرارداد قابل استناد به موضوعات یا موضوع مطروحه در ماده موضوع قرارداد باشد. در این صفحه آموزش خواهیم داد که موضوع قرارداد باید حاوی چه آیتمهایی باشد تا کامل و جامع تلقی گردد.

۱- انتخاب کلماتی که به مقصود طرفین قرارداد نزدیکتر باشد. منظور این است که بایستی از کلماتی استفاده نمود که برای طرفین قرارداد آشنا و در عین حال جامع ابعاد حقوقی باشد.

۲- تعیین دقیق متعهد و متعهد له.

۳- تعیین و اشاره دقیق چارچوب و شرح کار موضوع قرارداد. در اینخصوص معمولا پیوستی تحت عنوان شرح کار موضوع قرارداد تهیه شده و پیوست قرارداد می گردد. لذا در موضوع قرارداد باید به این پیوست اشاره گردد.

۴- تعیین و اشاره دقیق به کیفیت مورد انتظار از اجرای تعهد. در این بخش باید استاندارد مورد نظر متعهد له به روشنی بیان گردد. گاهی اوقات استاندارد مورد نظر بین المللی یا ایرانی است و دارای کد مخصوص است که می توان با اشاره به کد موصوف ، کیفیت و استاندارد مورد نیاز را تبیین کرد. و اگر استانداردی در بین نیست ، متعهدله باید استاندارد مورد نظر خود را به درستی تعریف نماید.

۵- تفکیک تعهدات قراردادی. گاهی اوقات قرارداد مشتمل بر چندین عنوان تعهدی است. در این باب ، بایستی در موضوع قرارداد ، تعهدات مختلف هریک حایز یک موضوعی گردند و این موضوعات از یکدیگر تفکیک شوند. این تفکیک اثر مستقیمی بر میزان کسر مالیات و بیمه خواهد داشت؛ خصوصا در مواردیکه موضوع قرارداد مشتمل بر خرید و خدمات باشد.

۶-تعیین و اشاره دقیق به جدول زمانبندی کار یا تحویل. این موضوع خصوصا در قراردادهای دارای موضوعات تجمیعی مانند EPC بیشتر نمود می یابد. به عنوان مثال گانت چارت یکی از مصادیق مورد نظر در اینخصوص است.

۷-تعیین و اشاره دقیق به تعداد و کمیت کار مورد انتظار.

۸-تعیین و اشاره دقیق به نوع ابزار ، مصالح ، متریال و ماشین آلات مورد استفاده در ساخت کالا و یا ارائه خدمات. (در مواردیکه متعهد بایستی از ابزار یا وسیله خاصی جهت انجام تعهدات استفاده نماید.)

۹- تعیین و اشاره دقیق به محل اجرای کار و اخذ اقرار از متعهد مبنی بر آگاهی از جوانب و حدود کار مورد انتظار متعهدله.

۱۰-اشاره به این قید که متعهدله می تواند موضوع قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

نکات دیگری که لازم است در این صفحه بیان شود این است که:

الف- برخی از عقود معین در قانون مدنی دارای ارکانی در موضوع خود هستند که عدم رعایت آن ارکان، در برخی موارد ، منجر به بطلان اساسی عقد می گردد. به عنوان مثال فرض کنید در موضوع عقد بیع کالایی بیاید که “فروش کالای X به میزانی که خریدار در پایان هر ماه اعلام خواهد کرد” یا “فروش کالاهای مندرج در پیوست قرارداد به تعداد مورد درخواست خریدار (اصطلاحا خرید از stock)”. موضوعاتی از این دست، با عقد بیع سازگار نیست. در عقد بیع اشاره به میزان و کمیت کالا در زمان انعقاد عقد از شرایط رکنی است. متاسفانه بسیاری از شرکتهای حتی بزرگ دچار چنین اشتباهی می شوند.

ب- نوشتن برخی از شروط در قراردادها خصوصا عقود معین که منجر به ابهام در میزان یا تعداد کالای مورد درخواست در بیع گردد باعث بطلان بیع است. مثلا در ذیل موضوع عقد بیع می نویسند که “خریدار می تواند موضوع قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد.” این جمله به دلیل اینکه باعث اجمال موضوع عقد بیع می گردد منجر به ابطال عقد بیع می گردد.