—————————————————————————————————————————————-بخش فارسی

 

tax-puzzle-470

در مبحث مالیات به دو نوع مالیات اشاره خواهیم کرد و در مبحث بیمه به یک نوع بیمه.

مالیات در قراردادها حایز دو عنوان مختلف است : یکی مالیات تکلیفی طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یکی مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانونی تحت همین عنوان. بیمه نیز تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطرح است.

الف- مالیات:

الف-۱- مالیات تکلیفی: طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم سابق، کارفرما موظف بود از هر مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار (حق الزحمه ها و کارمزد های رد و بدل شده ) درصدی را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر و به حساب اداره دارایی مربوطه واریز نماید. درواقع متعهد اصلی ، پیمانکار بود ولی قانونگذار تعهد واریز را بر دوش کارفرما نهاده است. اگر کارفرما از این مسوولیت سرباز می زد، طبق تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۴ موصوف، اداره مالیاتی می تواند مبلغ موصوف را از کارفرما مطالبه نماید و درصورت عدم پرداخت، از حسابهای وی کسر و وصول نماید. بعلاوه بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود. لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

بعلاوه طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم “تبصره۲- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.”

اما طبق بند 25 اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ، ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن حذف گردیده است. 

ضمنا در خصوص موارد حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش نیز مالیات افزایشی تا 10 درصد داشته است. بموجب بند 18 قانون اصلاحی:

“تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.”

الف-۲-مالیات بر ارزش افزوده که در صفحه مربوطه به آن پرداخته شده است.

 

Tamin-e-ejtemaei

ب- بیمه تامین اجتماعی:

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است ۵ درصد از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار را نزد خود نگهدارد و درصورت ارائه مفاصاجساب نهایی پیمانکار در پایان قرارداد به وی عودت دهد. طبق این ماده تنها مسوولیت کارفرما ، نگهداشتن ۵ درصد مبلغ قرارداد نزد خود تا پایان قرارداد است. پرداخت کننده اصلی بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خود پیمانکار است. ولی اگر کارفرما مبلغ موصوف را کسر نکند موظف است حسب درخواست اداره بیمه، مبلغ موصوف را شخصا بپردازد.

ولی باید توجه داشت که طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب جلسه مورخ ۲۶/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی)، کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه,تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. بر این مبنا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند قبل از انقضای یکسال موصوف مطالبه ۵ درصد حق بیمه نماید.

نکاتی در اینخصوص:

۱- با توجه به اینکه درصد علی الحساب مالیاتی سه درصد حذف شده است لذا این سوال پیش می آید که اگر قراردادی بر مبنای کسر 3 درصدی منعقد شده باشد و بخشی از پرداختها با کسر 3 درصدی صورت گرفته باشد تکلیف چیست؟  اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/95لازم الاجرا گردیده و پرداخت­های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، مشمول کسر ۳% علی الحساب مالیات مودینیست، لیکن قراردادها و همچنین پرداخت­های انجام شده قبل از تاریخ فوق تابع مقررات قبل از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد.

2- مالیات بر قراردادهای پیمانکاری خارجی چگونه است؟

برابر ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم قدیم، قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م که از تاریخ ۱/۱/۸۳ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود. (مستند به بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور) ولی طی بند 27 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بند ذیل جایگزین ماده 107 قانون قبلی شد:

“بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده‌درصد(۱۰%) تا چهل‌درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.”

3- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف چگونه است:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد.(مستند به بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

4- آیا پاداش هیات مدیره مشمول مالیات می باشد؟

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.(مستند به بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

5- بیمه در قراردادهای اجاره وسیله حمل با راننده یا بدون راننده چگونه است؟

اگر کارفرما قراردادی با شخص راننده منعقدکندمشمول کسر بیمه نبوده و مشمول قانون خویش فرما میگردد و اگر با موسسه کرایه خودرو، قرارداد اجاره منعقد نماید، طبق مفاد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تامین اجتماعی،کارفرما مکلف و ملزم به کسر ۵ درصد از صورت وضعیت پیمانکار و کنترل لیست بیمه موسسه کرایه خودرو به سازمان می باشد.

6-حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به چه قرارداد و پیمانکارانی است؟

‌حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرار داد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند، بنابر این تسری‌و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد، و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۶۰/۶/۵ در حدی که مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به‌مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجراء می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد. (دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵ (ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمین اجتماعی) + اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد) (بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی –  اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد)

7-آیا تعیین عنوان قرارداد یا پیمان طبق توافق طرفین قرارداد است یا سازمان تامین اجتماعی می تواند بنا بر تشخیص خود نوع پیمان را با توجه به محتوا ، خلاف توافق طرفین، تعیین و مشمول بیمه متعلقه حسب نظر خود نماید؟

با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. (دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ دیوان عدالت اداری)

8- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‎نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه چگونه است:

به موجب بند ۵ ـ۳ مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی « در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‎نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ ۷درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی بـه مأخذ ۱۵درصد محاسبـه می‎گردد.» (شماره دادنامه: ۱۰ -تاریخ دادنامه: ۲۳/۱/۱۳۸۸)

9- در چه مواردی به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و دریافت نماید؟

در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان ، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه و ارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی منحصرا در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید . بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات ونظامات دولتی تشخیص داده می شود. (شماره ه /۷۸/۱۱۱،۷۸/۱۸۲،۷۸/۴۵۳،۷۹/۷۱،۷۹/۱۳۴- ۲۸/۳/۱۳۸۰ موضوع:ماده ۳۸ -تاریخ: ۷/۱۲/۱۳۷۹ شماره دادنامه ۳۷۳ الی ۳۷۷)

10- آیا قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان مشمولبیمه قراردادهای پیمانکار می باشد؟

مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان که در اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‎نامه اجرائی آن تنظیم شده و به موجب ماده ۵ آن قرارداد معادل ۵۰ درصد حق ویزیت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به او اختصاص داده‌شده است، واجد ماهیت حقوقی پیمانکاری نیست و اطلاق پیمانکار به پزشکان طرف قرارداد در ازاء ویزیت بیماران محمل قانونی ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۵۵۱۶/۱۰/۱۶/پ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان که ظهور در کسر حق بیمه از مبلغ قرارداد منعقده با پزشکان با تلقی پیمانکار از آنان دارد، مغایر مادتین ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص به طور بازخرید خدمت و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. (رأی شماره۱۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۴۵۵۱۶/۱۰/۱۶/پ-مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۴معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره هـ/۸۵/۶۲)

11-قراردادهای ارائه خدمات مشاوره دارای حق بیمه حداکثری هستند و تنها در حالتهای زیر مشمول تغییر هستند:

  • مبلغی از قرارداد خدمات مشاوره به خرید تجهیزی اختصاص داده شده باشد که در اینصورت در صورت تفکیک مبلغ خرید با خدمات مشاوره، قسمت خرید کالا مشمول بیمه نخواهد بود.
  • اگر شخص مشاور، شخص حقیقی باشد. (با استناد به داد نامه ۵۸ مورخ ۲۵/۰۵/۷۶ دیوان عدالت اداری و دستور اداری لغو بخشنامه شماره ۱/۱۰۸ درآمد تامین اجتماعی مورخ ۰۲/۱۰/۷۶ و جوابیه شماره ۷۰۳۵/د/۳۰ مورخ ۱۰/۰۲/۸۲ اداره کل تامین اجتماعی استان تهران)
  • قرارداد تامین نیروی انسانی (مهندسین مشاور) منعقد گردد که در اینصورت حق بیمه پرداختی از حقوق و مزایای کارگری آنان کفایت مفاصاحساب بیمه قراردادی را می نماید.
  • کارفرما در کارگاههای تا میزان ۵ نفر کارگر معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما دارد.

نمونه ماده

 

کارفرما از هر صورت وضعیت پیمانکار ۵% به موجب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر و نزد خود نگهداشته و درصورت ارائه مفاصاحساب نهایی بیمه از سوی پیمانکار ، قابل استرداد خواهد بود.

English Section———————————————————————————————————————————–

Sample

Tax

The Company shall deduct from all gross amounts payable o the Contractor hereunder …..% (……percent), on account, as the applicable tax and shall pay the same to the tax authorities. Company shall upon Contractor’s request provide Contractor with original receipts evidencing the tax payment.

For the balance of the Contractor’s tax hereunder, in excess of said …..%, the Contractor shall assess the total Contract applicable tax and pay to the Iranian tax authorities in accordance with the governing law or any re-enactment or amendment thereof in force at the time

SSO

The Company shall, according to the provisions of Article 38 of the Social Security Act, retain 5% (five percent) of all gross amounts payable, plus the Contractor’s final invoice Compensation, to the Contractor under the Contract. Upon submission by Contractor to Company of the SSO clearance certificate issued by Social Security Organization to the effect that he has paid all his SSO premium, Company shall release the final invoice of the Contractor and the said retention