————————————————————————————————————————————-بخش فارسی

 

ScreenShot006

 

برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بعلاوه  مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. طبق ماده ۸ قانون مزبور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند،  به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. طبق ماده ۲۰ قانون موصوف مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. بنابراین مسوولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب اداره مالیات، مودی یعنی عرضه کننده کالا و خدمات است. بعلاوه طبق ماده ۲۳ همان قانون تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

نکته ای که در مورد مالیات بر ارزش افزودن وجود دارد این است مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات تکلیفی از مبلغ کالا یا خدمات کسر نمی شود. بلکه به مبلغ آنها اضافه شده و از طرف معامله اخذ می گردد. لذا قراردادنویسان دقت کنند که وقتی مبلغ قرارداد را با وصف ناخالص قید می کنند به معنای این نیست که مالیات بر ارزش افزوده داخل در مبلغ قرارداد است. وصف ناخالص در ماده مبلغ قرارداد به معنای این است که در مبلغ قرارداد، مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ و بیمه تامین اجتماعی ماده ۳۸ در نظر گرفته شده است و مالیات بر ارزش افزوده خارج از مبلغ است.


 

¶ سوال اول:

در چه مواردی شوراهای شهر می توانند عوارض بر قراردادها تعیین نمایند؟

در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار وضع عوارض محلی را به شرح ذیل به شوراهای اسلامی داده است:

“تبصره ۱ _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.” ولی درخصوص برخی از تعاریف خدمات همیشه اختلاف نظر بوده است. مشکل در جایی بغرنج می گردد که شورای شهر تشخیص دهد که مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمت یا کالایی در قانون مربوطه نیامده است لذا شورا اختیار وضع عوارض دارد. در این حالت مودی هم باید به تشخیص اداره مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده بدهد و هم بنا بر الزام شورای شهر عوارض جداگانه بدهد. متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده است. مثلا در خصوص صدور بیمه نامه ها چنین مشکلی وجود دارد یا نمونه دیگری از اختلاف که منجر به رای دیوان عدالت اداری شده است به شرح ذیل است:

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ( رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳-تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳)

¶ سوال دوم:

آیا به درآمدهای حاصل از دریافت خسارت قراردادی مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد؟

مثلا مبلغ قرارداد خرید و فروش به میزان یک میلیون دلار تعیین شده است. در قرارداد درج شده است که در صورتیکه فروشنده کالای موضوع قرارداد را بموقع تحویل ندهد فروشنده موظف است به ازاء هر روز تاخیر X درصد از مبلغ کالا به عنوان خسارت تاخیر به خریدار بپردازد. آیا این X درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده :” ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.” بنابراین مبلغ خسارات قراردادی مشمول قیمت کالا یا خدمات نیست. البته در تایید این مطلب، سازمان امور مالیاتی درآمد حاصل از خسارت بیمه را از ضشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است. به موجب بند (18) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 :” درآمد حاصل از خسارت دريافتي از بيمه، تسعير دارايي‌هاي ارزي، جوايز و سود سپرده بانكي، سود دريافتي اوراق مشاركت، سود حاصل از سرمايه ‌گذاري از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.”  ولی درخصوص خسارات قراردادی غیر از خسارت بیمه هیچگونه تصریحی در قانون وجود ندارد. در هرحال، با توجه به اصول اولیه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شمولیت قانونی منصرف به ارزش کالا و خدمات عرضه شده است. لذا هر تبادل پولی که ماهیت آن مابه ازاء خدمت یا کالا نداشته باشد نمی تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.


 

نمونه ماده:

درخصوص مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون مربوطه رفتار خواهد شد.

احتساب و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات منوط به ارائه گواهینامه مــودیان مالیاتی ( کد اقتصادی ) و صورتحساب رسمی سازمان امور مالیاتی از طرف فروشنده می باشد.

English Section———————————————————————————————————————————–

Sample

Contract Price is exclusive of Value Added Tax (V. A. T.) which shall be added in Contractor’s invoices as a single item. The VAT claimed by Contractor is based on notice which has been issued by Iranian Tax authorities and it is applicable for all commodities and services except those exempted in VAT act of 19-3-1387 (Iranian Calendar

در برخی از کشورها عنوان دیگری به غیر از VAT به نام Sales Tax به معنای مالیات بر فروش وجود دارد که متاسفانه در ایران قانونگذاران محترم ماهیت مالیات بر فروش را در عنوان مالیات بر ارزش افزوده خلط نموده اند. ولی در هر حال ما با ماهیت سروکار داریم و عنوانی که قانونگذار برای این ماهیت در نظر گرفته است را ناچارا بکار خواهیم برد.