———————————————————————————————————————————-بخش فارسی

 

Attorney Fees Money Bag and Gavel.jpg-550x0

 

ما می توانیم دو نوع خسارت قراردادی را پیش بینی کنیم:

اول خسارت عدم انجام تعهد

دوم خسارت تاخیر در انجام تعهد

بر حسب دو نوع خسارت قراردادی که در بالا گفته شد، چند مدل برای درج میزان خسارت وجود دارد:

اول درج مبلغ مقطوع به عنوان خسارت.

دوم درج درصدی از مبلغ کل قرارداد.

سوم درج درصدی از مبلغ مربوط به کار انجام نشده یا تاخیر شده.

چهارم درج ماخذ روزانه یا هفتگی یا حتی ساعتی برای محاسبه خسارت درصدی یا مقطوع بابت تاخیر در انجام تعهد.

نکاتی در اینخصوص وجود دارد که عبارتند از:

۱- به خسارت قراردادی ، وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد نیز گفته می شود که در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است. ولی باید توجه داشت که معلوم نیست که با استفاده از چنین بندی در قرارداد، بتوان الزام به اجرای قرارداد را از طرف مقابل خواست. رویه قضایی یکسانی در این زمینه وجود ندارد. (رأی شماره ۲۵/۹/۲۱\۲۹۰۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور و ۱۲/۸/۲۱\۲۵۴۴ شعبه ۷ دیوان عالی کشور) لذا پیشنهاد می گردد که در متن قرارداد نوشته شود که پرداخت خسارت به معنای اسقاط حق الزام متعهد به انجام تعهد نیست.

۲- در برخی از قرارداد مرسوم است که بابت خسارات قراردادی، سقفی را تعیین می کنند. مثلا سقف ۱۰ درصد از مبلغ کل قرارداد.

۳- خسارت قراردادی مندرج در تعهدنامه ارائه شده دانشجویان بورسیه:

رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج ۶۰۲
روزنامه رسمی: ۱۵۷۱۵-۱۳۷۷. ۱۱. ۱۵ مورخ: ۱۳۷۷. ۱۱. ۳ ردیف: ۳۲. ۷۶

نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عینا در بند (‌و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶‌ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵. ۲۱. ۱۳۸۸-۷۵. ۱۱. ۱۱ تصریحا اعلام داشته ‌بند‌و تبصره ۱۷ اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، ‌خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره ۵۷۲. ۷۶-۷۶. ۵. ۱۲ شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند‌ رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. ‌ این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌ به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۴- آیا می توان علاوه بر اخذ وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد، الزام به انجام تعهد را از متعهد خواست؟

شعبه ۶ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵/۹/۲۱\۲۹۰۷ چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه ۷ دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه ۶ داده و در رأی شماره  ۱۲/۸/۲۱\۲۵۴۴ چنین استدلال کرده است:اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.( احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰، ص۱۱۲ و ۱۱۳.)

این دو رأی معارضند که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است. البته شاید بتوان از مفاد ماده ۳۹ ……………… به جمع نظر رسید:

ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته است: هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

۵- آیا وجه التزام، متعهد له را از اثبات ورود خسارت معاف می‌کند؟

به نظر نویسندگان حقوقی ایران تعیین وجه التزام طلبکار را از اثبات ورود خسارت معاف می‌کند و کافی است طلبکار ثابت کند مدیون به تعهد خود عمل نکرده و یا در اجرای آن تاخیر نموده تا در فرض عدم دخالت قوه قاهره، بتواند در دعوای مطالبه وجه التزام حاکم شده و به نتیجه برسد. این عبارت مشهور است:« تعیین وجه التزام طلبکار را از اثبات ورود خسارت و دادرسی مربوط به تعیین آن بی نیاز می‌کند: فرض می‌شود که خسارت وارد آمده و میزان آن همان است که در شرط مقرر شده است».

نمونه ماده:

  • هرگاه پیمانکار به هر علت غیر از فورس ماژور طبق تعریف مندرج در قرارداد حاضر، در انجام خدمات تحت قرارداد تأخیر یا تعلل کند، یا چنانچه عوامل انسانی واجد صلاحیت و قطعات مناسب را فراهم ننموده و علیرغم تذکرات شفاهی نماینده کارفرما نسبت به اصلاح وضع اقدام ننماید در آنصورت کارفرما حق خواهد داشت روزانه معادل ۱۰% (ده درصد) از کل هزینه دستمزد دستگاه مربوطه از مطالبات پیمانکار کسر و وصول نماید. سقف جرایم قراردادی ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.
  • چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات خود طبق شرایط این پیمان کلا”، جزا” تاخیریا استنکاف یا قصور در حمل نماید، کارفرما اختیار خواهد داشت با اخطار قبلی عملیات موضوع قرارداد را به تشخیص خویش انجام دهد و پیمانکار موظف به پرداخت دو برابر هزینه های اجرایی مصروفه از سوی کارفرما بنا بر اعلام کارفرما به عنوان خسارات عدم انجام تعهد می باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه ها ظرف مدت هفت روز از اعلام کتبی کارفرما، کارفرما مجاز است از محل مطالبات پیمانکار یا تضمین انجام تعهدات هزینه ها را جبران نماید.

English Section———————————————————————————————————————————

Damage Types

What Are Damages?

Damages are monetary awards and can include:

۱) Compensatory Damages: These are damages for a monetary amount that is intended to compensate the non-breaching party for losses that result from the breach. The aim is to “make the injured party whole again”. There are two types of compensatory damages:

  • Expectation Damages: These are damages that are intended to cover what the injured party expected to receive from the contract. Calculations are usually straightforward as they are based on the contract itself or market values.
  • Consequential Damages: These are intended to reimburse the injured party for indirect damages other than contractual loss; for example, loss of business profits due to an undelivered machine. In order to recover, the injuries must “flow from the breach,” i.e. be a direct result of the breach, and be reasonably foreseeable to both parties when they entered into the contract.

۲) Liquidation Damages: Damages that are specifically stated in the contract. These are available when damages may be hard to foresee and must be a fair estimate of what damages might be if there is a breach. Both parties determine what would be an appropriate amount during contract negotiations.

۳) Punitive Damages: These are damages that are intend to punish the breaching party and to deter him or her from committing any future breaches. They are rarely awarded in contract cases, though they may be available in some fraud or tort cases that overlap with contract law.

۴) Nominal Damages: These are damages that are awarded when the injured plaintiff does not actually incur a monetary loss, but the judge wants to show that the winning party was in the right. These are typically rarely awarded in contract cases because breaches of contract usually involve some sort of loss to one party, however they might be awarded in tort cases that cross over with a breach of contract case.

۵) Restitution: These are not really legal damages per se, but rather are an equitable remedy awarded to prevent the breaching party from being unjustly enriched. For example, if one party has delivered goods but the other party has failed to pay, the party that delivered the goods may be entitled to restitution, i.e. the cost of the delivered goods, in order to prevent the unjust enrichment.

– See more at: http://www.legalmatch.com/law-library/article/types-of-damages-available-for-breach-of-contract.html#sthash.GcnwMuPT.dpuf

Sample

Contractor shall assume the entire risk of and be solely responsible for damage to or destruction or loss of equipment, machinery, tools, except for losses or damages to equipment resulting from the following:
(۱) all occurrences are out of the control of Contractor.
(۲) loss in any obligation furnished by Company and/or its other contractor(s),
(۳) the sole or gross negligence or willful misconduct of Company’s personnel.

CONTRACTOR shall be responsible for equipment losses and damages arising under (3) above resulting from the sole or gross negligence or willful misconduct by Contractor’s personnel.