1

1-احراز موجودیت قانونی شرکت

برای این موضوع کافی است که اولا اساسنامه یا گواهی تاسیس شرکت را از طرف معامله اخذ کنید یا به سایت روزنامه رسمی به آدرس:

 www.rrk.ir/News/NewsList.aspx 

مراجعه کرده و با پایش از طریق اسم یا شناسه ملی شرکت مزبور، از آخرین اطلاعات مربوط به شرکت اطلاع حاصل کنید.

2

2-امضای مجاز در شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص ، مدیران و صاحبان امضای مجاز بایستی هر دوسال یکبار دوباره انتخاب شوند. این بدان معناست که یک قراردادنویس بایستی به اعتبار دوساله روزنامه رسمی حاوی انتخاب صاحبان مجاز شرکت توجه و دقت نماید. اگر اعتبار دوساله از تاریخ صورتجلسه هیات مدیره گذشته بود، از طرف معامله توضیح بخواهد و تا روزنامه رسمی دال بر تعیین مدیران جدید ارائه نداده است قرارداد را نهایی ننماید.

3

3-امضای قراردادها

قراردادها از جمله اسناد تعهدآور است و باید به امضای صاحبان امضای مجاز برسد. امضای یک نفر از صاحبان امضای مجاز کافی نیست. متاسفانه در برخی شرکتها دیده می شود که به دلیل اهمیت نداشتن برخی قراردادها (به زعم آنها)، قرارداد تنها به امضای مدیر عامل می رسد و حتی در حالتی بدتر، یکی از مدیران خارج از امضای مجاز مانند مدیران پروژه، قرارداد را امضا می نماید که تبعات سنگینی برای شرکتها دارد.

4

4-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد دارای اهمیت بسیار بالایی در ایجاد تعهد و اختیار برای طرفین می باشد. عناوینی که در موضوع باید قید گردد عبارتند از:

1- درج تعهد اصلی و ارجاع به تعهدات فرعی.

2- مشخصات فنی اجرای تعهد.

3- استاندارد و کیفیت مورد انتظار.

4 -جهت استفاده.

5- ارجاع به برنامه زمانی و مستندات فنی.

6- حق افزایش یا کاهش موضوع قرارداد (از نظر حجمی) برای متعهد له.

5

5-اصول مترتب بر نگارش موضوع قرارداد

1- اصل شفافیت موضوع: موضوع باید برای طرفین قرارداد بدون ابهام باشد.

2-اصل موجز و کامل بودن موضوع: نیازی به بیان تفصیلی همه تعهدات در موضوع نیست و اشاره به موضوع اصلی قرارداد کفایت می کند. در عین حال باید موضوع جامع و مانع باشد.

3-اصل تفکیک موضوعات قرارداد: در مواردیکه قرارداد مشتمل بر انجام چند نوع از تعهد است، موضوعات مربوطه تفکیک و درج گردد. مانند درج موضوع در قراردادهای EPC.

4-اصل ارجاع صحیح به اسناد فني، زمانبندي و مشخصات موضوع و استانداردها: هر چیزی که مستند صحت انجام تعهدات است باید در موضوع مورد ارجاع قرار گیرد.

6

6-چگونگی درج افزایش یا کاهش موضوع قرارداد:

1- معیار ، افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد ،تا 25 درصد از مبلغ قرارداد است. لذا معیار اندازه گیری در افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد، مبلغ تغییر یافته است نه میزان حجم موضوع قرارداد.

2- آیا مجموع افزایش یا کاهش نباید فراتر از 25 درصد باشد یا هر کدام از افزایش و کاهش نباید از 25 درصد فراتر رود؟

قاعدتا فرض اخیر در سوال قابل قبول است؛ گرچه از ماده 29 شرایط عمومی پیمان تفسیر دیگری متبادر است.

3- اگر افزایش مقادیر کار مستلزم تعیین قیمت جدید برای مقادیر افزایش یافته باشد تکلیف چیست؟

مطابق با ماده 29 شرایط عمومی پیمان، نه تنها معیار 25 درصد فوق جاری است بلکه جمع مقادیر با قیمت جدید نباید از 10 درصد مبلغ پیمان فراتر رود.

7

7-مدت قرارداد

این موضوع امری مسلم است که هر قراردادی نیازمند پیش بینی دوره اعتبار یا تحویل کالا یا کار می باشد. در قراردادهای خدماتی از عبارت «مدت قرارداد» در عنوان ماده استفاده می شود و در خصوص قراردادهای خرید و فروش از عبارت «مدت تحویل». در مدت باید شروع و پایان آن مشخص باشد. در برخی قراردادها، زمان شروع به زمان تحقق امری دیگر موکول می شود که اصلا توصیه نمی گردد. تمدیدقرارداد گاهی به یکی از طرفین واگذار می گردد و در اغلب موارد منوط به توافق طرفین می گردد. البته برخی تمدید را بصورت خودکار پیش بینی میکنند که توصیه نمی گردد و در آینده به آن می پردازیم.

اصطلاحات مختلفی در ذیل مدت قرارداد وجود دارد که در روزهای آینده به آموزش آنها خواهیم پرداخت. (مانند تاریخ امضا-تاریخ نفوذ-تاریخ تاثیر-تاریخ ابلاغ-تاریخ شروع-تاریخ انقضا یا پایان)

8

8-تاثیر مدت قرارداد بر حقوق و تکالیف

مبحث چالش برانگیز در مدت قرارداد این است که آیا پس از انقضای مدت قرارداد، تمامی حقوق و تکالیف مندرج در قرارداد از بین می رود و نیاز به توافق جدید است یا برخی مواد قراردادی نسبت به دوره اعتبار قرارداد مستقل بوده و تا تسویه حساب قراردادی معتبرند؟ در عرف قراردادنویسی بین المللی فرض بر سقوط اعتبار مواد قراردادی با اتمام مدت قرارداد بوده و درصورتیکه بخواهند ماده ای از قرارداد را از این قاعده استثنا نمایند آن ماده را در قالب عنوان Survival درج می کنند. در هرحال در ایران متاسفانه راه حلی برای این موضوع تعبیه نشده است. البته شاید در صورت ادامه کار از سوی پیمانکار و پرداخت حق الزحمه از سوی کارفرما علیرغم اتمام مدت، بتوان اینگونه تفسیر کرد که طرفین بصورت ضمنی ادامه اعتبار قرارداد را توافق نموده اند. شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه نیز، اشاره به مدت اولیه پیمان و تغییرات احتمالی مدت طبق ماده 30 و نیز تاخیر مجاز و غیر مجاز نموده ولی مشکل مطروحه را حل نمی کند.

9

9-تاریخهای مستند و مرتبط با مدت قرارداد

تاریخهای متفاوتی در قرارداد مورد استناد قرار می گیرد که به نوعی تاثیر در مدت قرارداد دارد. به شرح ذیل برخی عناوین و توضیح مختصر آن می آید:

1- تاریخ امضاء:

قاعدتا تاریخی است که آخرین طرف از طرفین معامله آن را امضا می نمایند ولی عرفا یک تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ امضا در قرارداد فرض کرده و درج می نمایند.

2- تاریخ ابلاغ:

لفظ ابلاغ در دو جا کاربرد دارد. یکی در مناقصات و مزایدات که ابلاغ برنده مناقصه یا مزایده را می نمایند و دیگری ابلاغ قرارداد که وقتی کارفرما یا خریدار، قرارداد امضا و مهر شده را به پیمانکار یا فروشنده ابلاغ می نماید. در اصطلاح انگلیسی این ابلاغ را تحت نام Letter of Award می شناسند.

تاریخ شروع کار، تاریخ نفوذ یا تاثیر و تاریخ تحویل زمین در اسلایدهای آموزشی بعدی می آید.

10

10-تاریخهای اعتبار، نفوذ و شروع کار در قرارداد

1- تاریخ اعتبار قرارداد:

منظور دوره ای است که طرفین برای پیگیری حقوق و تعهدات قراردادی خود می توانند به این قرارداد استناد کنند و قطعا تعهدات طرفین در این بازه زمانی انجام می پذیرد.

2- تاریخ نفوذ یا تاثیر:

تاریخی است که پس از آغاز اعتبار قرارداد و جهت شروع نفوذ قرارداد تعیین می گردد. به این معنا که اجرای هر قراردادی نیازمند تمهیدات اولیه است. (مثل تحویل زمین یا ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات) و قرارداد بدون تحقق آن شروط قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر قرارداد تا تحقق آن شروط غیر نافذ بوده وبا تحقق آنها نافذ می گردد.

3- تاریخ شروع کار:

تاریخی است که علیرغم آغاز اعتبار قرارداد، جهت شروع اجرای تعهدات قراردادی اعلام شده و پیمانکار موظف به شروع عملیاتی کار موضوع قرارداد می باشد. این تاریخ منوط به تحقق شرطی نیست و کارفرما معمولا آن را در فاصله کمی بعد از انتخاب برنده صادر میکند. البته گاهی اوقات هم قبل از تنظیم و مبادله قرارداد چنین تاریخی اعلام می گردد که اصلا توصیه نمی کردد.

11

11-گانت چارت (GANTT CHART) چیست

1- طراح این نمودار، شخصی به نام هنری گانت بوده که این نمودار به نام ایشان شهرت یافته است.

2- تعریف: نمودار گانت نوعی نمودار میله‌ای است که برنامه زمانبندی پروژه را بر حسب فعالیت نشان می‌دهد. در واقع ، یک نمایش گرافیکی از مدت زمان فعایت ها در راستای پیشرفت زمان است.

3- جزییات نمودار: در ردیف عمودی بردار، فعالیتهای یک پروژه قید می گردد که معمولا ساختار شکست کار (WBS:WORK BREAKDOWN STRUCTURE) قرار می گیرد و در ردیف افقی بردار ، میزان زمان قابل انتظار جهت انجام هر یک از فعالیتها بصورت گرافیکی نمایش داده         می شود. بر پایه این نمودار، شما می توانید میزان پیشرفت پروژه، میزان زمانبندی کارها بصورت تفکیکی ، همپوشانی اجرای برخی کارها را داشته باشید.

4-  این نمودار ابزاری است که می توان تاحدی مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه را براحتی انجام داد.

این نمودار معمولا در نرم افزار اکسل رسم می گردد.

۱۲

12-عوامل موثر بر مدت قرارداد-تاخیر

عوامل متعددی می توانند بر مدت قرارداد تاثیرگذار باشند که اهم آنها عبارتند از:

۱- تاخیر پیمانکار (اعم از مجاز و غیر مجاز).

۲- تاخیر کارفرما (اعم از مجاز و غیر مجاز).

۲- افزایش یا کاهش مقادیر کار.

۳- تغییر دستور کار.

۴- تعلیق قرارداد.

۵- فورس ماژور.

۶- عوامل خارجی موثر بر مدت. (خارج از اراده و تقصیر طرفین قرارداد.)

۷- تغییر قوانین و مقررات موثر بر اجرای تعهدات قراردادی.

تاخیر: قاعدتا تاخیر زمانی می تواند منجر به تمدید مدت قرارداد شود که یا تاخیر پیمانکار مجاز باشد یا کارفرما در اموری که مرتبط با اوست (مانند تاخیر در پرداختهای قراردادی-تاخیر در تایید برخی اسناد که لزوم اجرای آن اسناد منوط به تایید قبلی اوست-تاخیر در تهیه و تحویل برخی موارد که در تعهد کارفرما باشد مثل تاخیر در تحویل زمین) تاخیر نماید.

۱۳

13-عوامل موثر بر مدت قرارداد-افزایش یا کاهش مقادیر

افزایش یا کاهش مقادیر کار از سوی کارفرما قاعدتا موجب تغییر در مدت قرارداد می گردد. اگر برای تعیین مدت افزایش یا کاهش یافته تناسبی در قرارداد موجود باشد که توافق بر مدت آسان است ولی اگر تنوان شاخصی برای افزایش یا کاهش مدت پیدا نمود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار حادث می گردد. گرچه شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) حقی برای پیمانکار در تصمیم نهایی قایل نیست و عملا کارفرما می تواند بدون دلیل حتی مدت پیمان را افزایش ندهد. (!)

در برخی قراردادها ؛ افزایش یا کاهش مقادیر کار با افزایش مدت تحقق می یابد. مثلا در قرارداد اجاره ؛ درخواست افزایش مدت اجاره مساوی است با افزایش مقادیر کار که لاجرم باید محدودیت ۲۵ درصد رعایت گردد.

در برخی دیگر قراردادها هم دیده می شود که به دلیل اینکه رقم قطعی قرارداد در ابتدای کار قابل تعیین نیست لذا تنها به آوردن ریز قیمتها بسنده می کنند که اینکار باعث می شود نتوان محاسبه ای درخصوص ۲۵ درصد داشت. پیشنهاد این است که در این نوع از قراردادها سقف فرضی برای مبلغ قرارداد تعیین گردد.

14

14-عوامل موثر بر مدت قرارداد-تغییر دستور کار

تغییر دستور کار اختیاری است که معمولا کارفرمایان جهت تغییر برخی شرایط و مشخصات قراردادی در قرارداد گنجانده و بر این اساس و تا سقف 25 درصد مبلغ قرارداد، کارفرما مجاز به تغییر دستور کار         می باشد که قاعدتا باید متناسب با تغییر مدت زمان قرارداد نیز تغییر کند.

شرایطی که یک دستور تغییر کار داشته باشد عبارتند از:

1- زمان صدور دستور: باید زمانی از سوی کارفرما صادر شود که از منظر ردیف کاری متناسب با روند اجرای کار بوده و موجب دوباره کاری و یا خسارات قراردادی برای پیمانکار نگردد؛ اگرچه سقف 25 درصد مبلغ قرارداد رعایت گردد.

2- تغییر دستور کار بگونه ای باشد، تغییر عمده در کار محسوب نگردد. گاهی اوقات تغییر کوچک در یک محصول یا یک کار موجب تغییر عمده و تحمیل هزینه های مضاعف به پیمانکار می گردد.

3- تغییر دستور کار عملا امکانپذیر بوده و موجب تغییر اوضاع و احوال قراردادی نگردد.

4- تغییر دستور کار باعث تغییر ماهوی موضوع قرارداد نگردد. باید در راستای جنس موضوع معامله و نیز شرح کار موضوع کار باشد.

15

15-عوامل موثر بر مدت قرارداد-تعلیق

در قراردادهای پیمانکاری ماده ای تحت عنوان تعلیق ، حسب نوع کار، پیش بینی می گردد. با این اختیاری که کارفرما برای خود اخذ می کند می خواهد بخشی از ریسک منتسب به خود را کاهش دهد. مثلا انجام بخشی یا تمام تعهدات پیمانکار منوط به انجام کاری از سوی کارفرما است و کارفرما در حال حاضر نمی تواند ایفا نماید لذا از این اختیار استفاده می نماید. قاعدتا به میزان مدت تعلیق باید به مدت قرارداد افزوده گردد.

آنچه در تعلیق مهم است تعریف چارچوبی برای آن جهت محافظت از پیمانکار در برابر خسارات وارده ناشی از تعلیق است. شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) در ماده 49 خود توانسته بخشی از این ریسک را کنترل کند که عباتند از:

1-حداکثر زمان تعلیق 3 ماه است؛ در غیر اینصورت باید توافق پیمانکار اخذ گردد.

2-کارفرما باید خسارت‌های وارد شده بابت تعلیق کار را به پیمانکار بپردازد. 

3- تعلیق ، تنها برای یکبار امکانپذیر است.

16

16-تعلیق در قرارداد کار-پرسنلی

تعلیق در قرارداد کار-پرسنلی

طبق مواد 14 تا 20 قانون کار، هرگاه تعهدات طرفین قرارداد کار برای مدتی بنا بر دلایل مصرح قانونی متوقف محسوب گردد این حالت را تعلیق می گویند. موارد تعلیق قانونی عبارتند از :

الف : اعزام کارگر به خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه.

ب : تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه به دلیل قوای قهریه.

ج : مرخصی بدون حقوق یا تحصیلی برای حداکثر دوسال.

د : توقیف کارگر که منجر به محکومیت وی نشود: توقیف کارگر ممکن است به واسطه شکایت کارفرما باشد و یا بدون شکایت کارفرما اتفاق بیفتد. اگر با شکایت کارفرما باشد، کارفرما موظف است تا تعیین تکلیف حکم، 50 درصد از حق الزحمه کارگر را به خانواده وی بپردازد.

پس از رفع حالت تعلیق کارگر موظف است ظرف مدت 30 روز خود را به کارگاه معرفی نماید. 

عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما پس از پایان دوران تعلیق به منزله اخراج غیر قانونی کارگر است.

عدم مراجعه کارگر پس از انقضای سی روز پس از تاریخ رفع تعلیق به منزله استعفای وی محسوب می گردد.

17

17-عوامل موثر بر مدت قرارداد-فورس ماژور

متاسفانه در حقوق ایران از کلمه فورس ماژور زیاد استفاده شده ولی تعریف قانونی و قابل استناد برای آن وجود ندارد. تمامی تعاریف بر اساس حقوق دیگر کشورها خصوصا فرانسه است. در هر حال، وقوع فورس ماژور معافیت مسوولیتی برای طرفین ایجاد می نماید و هیچیک از طرفین نمی تواند دیگری را در طول دوره فورس ماژور مسوول قلمداد نموده و یا مسبب ورود خسارت یا ضرر بداند. بر این مبنا، مدتی که فورس ماژور مانع ایفای تعهدات هر یک از طرفین می گردد محاسبه و معمولا به مدت قرارداد اضافه می شود.

مثلا قید می گردد: «مدت تعلیق اجرای کارها به دلیل فورس ماژور به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.»

البته این مدت قاعدتا بایستی دارای محدودیت باشد. پیمانکار نمی تواند برای همیشه مدت تعلیق کار را تحمل نماید. لذا مثلا در ماده 43 شرایط عمومی پیمان قید شده است :

«کارفرما ... ، اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند " د " ماده 48 ، طبق ماده 48 ، به پیمان خاتمه می دهد.»

البته باید توجه داشت، لزوما نباید مدت افزایش یافته قرارداد به سبب فورس ماژور، مساوی با مدت تعلیق باشد.

18

18-تاثير اعتبار زماني قرارداد بر اعتبار مفاد قراردادي

سوالی که همیشه در خصوص اعتبار قرارداد مطرح است این است که آیا با پایان یافتن زمان قرارداد، استناد به مفاد قرارداد ممکن است یا خیر؟ مثلا در قرارداد قید شده است که نرخ قرارداد مشمول تعدیل نیست. آیا بعد از پایان یافتن زمان قرارداد و درصورت عدم اتمام کار ، پیمانکار می تواند تعدیل بخواهد؟ یا در قرارداد قید شده است که در صورت اختلاف ، طرفین به داوری مراجعه نمایند. آیا بعد از پایان مدت قرارداد و در صورت عدم اتمام کار، می توان به داوری مراجعه کرد؟

جواب: آنچه طبق قرارداد و اصول حقوقی حاکم بر آن مستفاد می شود این است که اعتبار مفاد قرارداد با پایان یافتن زمان قرارداد، منقضی شده و قابل استناد نخواهد بود؛ مگر اینکه استقلال آن ماده یا مفاد، شرط شده باشد. مثلا در قراردادنویسی بین المللی مفادی مانند شرط داوری، شرط محرمانگی و یا شرط حفظ حقوق مادی و معنوی را مستقل از مفاد قرارداد در نظر گرفته و اعتبار آن را منوط به اعتبار قرارداد نمی نمایند. بهرحال در مجموع دو راهکار برای برون رفت از این معضل وجود دارد: یک شرط استقلال برای برخی مفاد قرارداد گردد. دوم حق تمدید یکطرفه برای یکی از طرفین حسب مورد پیش بینی گردد تا حق وی ضایع نگردد.

19

19-انواع مدت زمان اعتبار قرارداد-مدت تحویل کالا

در قراردادهای خرید و فروش کالا بکاربردن عنوان «مدت قرارداد» غلط است که متاسفانه رایج هم هست. در قرارداد خرید و فروش فقط عنوان «مدت زمان تحویل کالا» وجود دارد. بعلاوه عناوینی مثل تاریخ نفوذ، تاریخ تاثیر، تاریخ شروع در قرارداد خرید و فروش مفهومی ندارد. طبق بند یک ماده 362 قانون مدنی، قرارداد بیع با امضای طرفین محقق شده و مالکیت کالا به طرف قرارداد همزمان با امضای قرارداد منتقل می گردد و نمی تواند منوط به امر دیگری چون پیش پرداخت یا دادن تضمین و غیره گردد.

در حقوق خارجی برخلاف قاعده بالا ، قاعده ای به نام «ذخیره مالکیت کالا برای فروشنده» حتی بعد از تسلیم کالا وجود دارد. این قاعده در حقوق ایران قابل پذیرش نیست. در حقوق ایران تنها قاعده ای که شبیه به این موضوع وجود دارد «حق حبس» است. طبق ماده 377 قانون مدنی فروشنده می تواند تا اخذ مبلغ معامله از تسلیم کالا خودداری کند و همینطور خریدار می تواند تا اخذ کالا از پرداخت مبلغ معامله خودداری نماید. ولی این حق مانع انتقال مالکیت نیست. بعلاوه با تسلیم کالا، دیگر فروشنده حق حبس بر کالا ندارد یا مثلا اگر مبلغ معامله را اخذ کرده باشد قاعدتا دیگر چنین حقی وجود نخواهد داشت.

20

20-انواع مدت زمان اعتبار قرارداد-مدت انجام کار

در قراردادهای ارائه خدمات دو حالت در پیش بینی مدت انجام ارائه خدمات متصور است:

1-انجام کار مستمر در طول مدت زمان قرارداد:

به این معناست که پیمانکار در یک بازه زمانی تعیین شده در قرارداد باید خدمات موضوع قرارداد را مستمرا تا پایان مدت قرارداد انجام دهد. در این نوع از قراردادها، کارفرما یکبار ، کار موضوع قرارداد را ابلاغ به پیمانکار می نماید.

2- انجام کار غیر مستمر (call out) در طول مدت زمان قرارداد:

در این نوع از قراردادها، انجام کار مستمر موضوع قرارداد مورد نظر طرفین نیست. بلکه یک توافق کلی است که در آن پیش بینی می گردد که در طول این بازه زمانی، اگر کارفرما خدمات موضوع قرارداد را خواست، پیمانکار موظف باشد مطابق با شرایط قرارداد، کار درخواستی را انجام دهد. قاعدتا این نوع از درخواست حاوی تعیین کمیت کار و نیز مدت زمان اجرای کار خواهد بود. در حقوق خارجی این نوع از قراردادها را تحت عنوان Master Service Agreement یا Framework Service Agreement می نامند. چراکه امکان دارد که کارفرما اصلا خدمات موضوع قرارداد را در طول مدت اعتبار قرارداد نخواهد. بنابراین این نوع از قراردادها دارای نرخ بالاتری هم هستند.

21

21-شروع و پایان مدت قرارداد

مدت قرارداد باید غیر مشروط باشد. منوط کردن شروع و یا حتی پایان قرارداد به امری دیگر ، قرارداد را دچار ابهام اساسی می کند.

مثلا برخی اوقات در متن ماده مدت قرارداد ابتدای آن مبهم است . نوشته می شود: “قرارداد از تاریخ ابلاغ به شروع به کار آغاز و تا تاریخ ……………… معتبر می باشد. و یا نوشته می شود ” قرارداد از تاریخ ………………… شروع و تا صدور گواهی حسن انجام کار از سوی کارفرما معتبر خواهد بود.” این عبارات اختلافات عمده ای را بین طرفین قرارداد ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال فرض کنید پیمانکاری ماشین آلات خود را برای انجام پروژه وارد سایت کارفرما کرده است. تعهدات قراردادی ظرف مهلت معمول خود به اتمام می رسد ولی کارفرما به هر دلیلی گواهی حسن انجام تعهدات را صادر نمی کند. در این وضعیت ، پیمانکار آیا می تواند ماشین آلات خود را از سایت خارج نماید؟ جواب این سوال خیر است. زیرا در مدت قرارداد نوشته شده است که پایان مدت قرارداد، صدور گواهی حسن انجام کار است. با این وضعیت، عدم النفع ماشین آلات مستقر در سایت چه می شود؟

مثال دیگر این است که برخی اوقات درج می گردد که مدت قرارداد در صورت عدم تمدید برای مدت مشابه بصورت خودکار تمدید می گردد. تمدید خودبخودی اصلا به صلاح نیست و منافع طرفین را به خطر می اندازد.

22

22-تاریخ شروع در قرارداد بیمه

قاعدتا و علی الاصول شروع قراردادهای بیمه با انعقاد آن بایستی آغاز گردد ولی در حال حاضر معمول است که شرکتهای بیمه ، آغاز اعتبار و پوشش عقد بیمه را (به غیر از بیمه نامه های باربری که با شروع سفر آغاز می گردد)، چند ساعت پس از صدور بیمه نامه قرار می دهند. این موضوع در برخی از آیین نامه های صادره شورای عالی بیمه تحت عناوین شرایط عمومی بیمه نامه ها در هر مورد نیز آمده است. البته عنوانی که برای آن قرار داده اند «دوره انتظار» نام دارد.

فارغ از این امر که شرکتهای بیمه به ماده 10 قانون مدنی جهت صحت این موضوع استناد می نمایند ولی منطق حقوقی و قراردادی بر این مساله بار نیست! فرض کنید که بیمه نامه شخص ثالث برای خودرو اخذ می کنید. طبق شرایط عمومی بیمه نامه های شخص ثالث ، این بیمه نامه تا ساعت 24 روز جاری معتبر نخواهد بود. این بدان معناست که بیمه گر، در صورت وقوع حادثه برای وسیله نقلیه بیمه گذار تا ساعت 24 آن روز، تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد؛ حتی اگر تمامی مبلغ حق بیمه را اخذ نموده باشد.

گرچه برخی آرای قضایی در این زمینه وجود دارد که قضات، به درستی، این شرط تاخیر تاثیر اعتبار بیمه نامه را درست دانسته و رای به پرداخت خسارات از سوی شرکتهای بیمه نموده اند.

23

23-تاریخ پایان در قرارداد بیمه

قاعدتا تاریخ پایان در قراردادهای بیمه با انقضای مدت آن (با ذکر ساعت و دقیقه) است. ولی جدای از مواردیکه می تواند باعث حق فسخ عقد بیمه بموجب قانون بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه گردد، مواردی وجود دارد که باعث پایان یافتن خودبخودی اعتبار قرارداد بیمه می گردد که خود بر دو نوع است:

الف- مواردی که وقوع امر خارجی موجب خاتمه قرارداد بیمه می گردد.

-در صورت از بين‌رفتن مورد بيمه.

-در صورتى‌که اجازهٔ عمليات بيمه‌اى از بيمه‌گر سلب شود.

ب-مواردیکه طبیعت نوع بیمه، مبتنی بر خاتمه قرارداد بیمه بر اساس تاریخ و ساعت و زمان مشخص نیست.

-در بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی مطابق با ماده 6 شرایط عمومی بیمه باربری و کلوز 8 پیوست آن. (آیین نامه شماره 79)

-در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت؛ که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد. (بیمه های خطر فوت-آیین نامه شماره 68)

البته موارد دیگری هم در شرایط عمومی بیمه نامه ها وجود دارد که موجبی برای از بین رفتن قرارداد بیمه تلقی شده است که جای تامل دارد و در استیکرهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد. مانند نپرداختن حق بیمه که باعث از بین رفتن اعتبار قرارداد بیمه شمرده شده است!

24

24-تاریخ در اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله (Option Contract) معامله ای بین خریدار و فروشنده است که بموجب آن خریدار و فروشنده ، حق خرید (Call Option) یا فروش (Put Option) یک دارایی مبنای معامله (Underlying Asset) را از یکدیگر با قیمت مشخص (Strike Price)  در یک زمان مشخص خریداری می نمایند. دادن این اختیار در قبال اخذ مبلغی است. این مبلغ، عوض برای نگهداشتن معامله با شرایط یکسان است.

مدت در این نوع از قراردادها از تاریخ قرارداد آغاز و تا پایان مدت تعیین شده برای اختیار کردن معامله پایان یافته و قرارداد بی اعتبار می گردد. عملا یک روز قبل از تاریخ پایان قرارداد، آخرین فرصت برای استفاده از اختیار است. اختیار در این نوع معاملات به روش اروپایی خود تنها برای یک روز معتبر شناخته می گردد ولی به روش آمریکایی در هر زمانی طی دوره اعتبار اختیار، قابل اعمال خواهد بود.

درمجموع این نوع از قراردادها بر خلاف اسناد تجاری که در زمان سررسید خود قابل مطالبه هستند، در زمان سررسید خود از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل مطالبه نیستند.

ادامه استیکرهای آموزشی فارسی

 
برای آموزش روزانه نگارش قرارداد فارسی و انگلیسی با استفاده از استیکر، عضو کانال تلگرام مرکز با کلیک بر روی آیکن زیر شوید.