آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از سوی بانک‌ها مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۷۹)

شیوه نامه ضمانتنامه های بانکی ۵ مرداد ۱۳۹۳

دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

ابلاغ ضوابط جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳

ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳;

تاکید بر لزوم استفاده از فرم‌های مصوب هیات وزیران در صدور ضمانت‌نامه برای تضمین معاملات دولتی بخشنامه شماره ۱۱۱۲۲۲/۹۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۴;

لزوم استفاده سپام در صدور ضمانت نامه ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم استفاده از سپام در صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آن‌ها در ارتباط با ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیک در این زمینه، نسبت به بازنگری کلی و اصلاح «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از سوی بانک‌ها» اقدام نمود و نهایتاً نسخه جدید آیین‌نامه یادشده تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان‌طور که در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ این بانک، موضوع ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید، به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی‌ربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، موسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام نموده و هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، مطابق با مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی می‌باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص، از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۴ نسبت به اعلام رسمی «بی‌اعتبار بودن ضمانت‌نامه‌های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام»، از طریق رسانه‌های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
در این بخشنامه، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» بر   نظارت لازم و کافی  بر حسن اجرای آن تصریح شده است.

ممنوعیت صدور تضمین برای شرکتهای تابعه بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه ای ، بانک ها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهد  برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.
متن کامل این بخشنامه به این شرح است:
حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیراً برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌نمایند. بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و …. کمتر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر شده و عملاً بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل ، در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌های بانکی ریالی، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
بر این اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق  از بانک ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.

بخشنامه شماره ۳۳۷۸۶۴/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴; ابلاغ «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌های شرکت در فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید مطالبات به جای ضمانت‌نامه